مؤشر السرية المالية يُقَيِّم بدقة الأنظمة المالية والقانونية في كل دولة لتحديد أكبر الدول الداعمة للسرية المالية حول العالم. يُسَلِط المؤشر الضوء على القوانين والسياسات التي يمكن للحكومات تغييرها لتقليل حجم مساهمتها في السرية المالية.
السرية المالية عمومًا تُسَهِل مجالات الانتهاك الضريبي والقبول المصرفي للأموال غير الشرعية، وتتيح أيضاً ازدهار الأنشطة غير الشرعية مثل الإتجار بالبشر. تتحمل كافة الدول مسؤولية تقليص حجم مساهمتها في السرية المالية مهما كان قدرها.
تجدون أدناه نبذة عن منهجية مؤشر السرية المالية. كما يمكنكم أيضًا تحميل الخطة الكاملة للمنهجية العامة من هنا.
النتائج تُشارَك مع الدول المُصَنَفة مسبقًا
قبل إصدار المؤشر بشكل نهائي، تُمنَح كل دولة مُصَنَفة ضمن المؤشر فرصتين اثنتين خلال فترة إجراء البحث بهدف مناقشة تقييم المؤشر لأنظمتها القانونية والمالية. ونُشارك نتيجة تقييمنا الأوّلى مع كل دولة مُصَنَفة، وذلك في المرحلة الأولى من البحث، ثم نعاود مشاركة الدولة لتقييمنا النهائي في المرحلة النهائية من البحث. وفي حال تقديم الدولة دليلاً كافيًا يتعارض مع نتائج المؤشر، يتغير التقييم ليعكس ما جاء به الدليل.
كيف نجمع البيانات
تتضمن عملية البحث جمع تقييمات مبنية على أدلة وافية ضمن قاعدة بيانات. وقاعدة البيانات هذه هي نتيجة عملية بحث مكتبي استغرق أكثر من سنة من خلال فريق متخصص وباحثين من أنحاء العالم. والموعد النهائي لإصدار مؤشر عام 2022 هو 30 أيلول/ سبتمبر 2021، وبعد هذا التاريخ قد لا يتم اعتبار التغييرات المحدثة في الأنظمة في تقييم الدولة لإصدار عام 2022. ولكن في بعض المؤشرات الأساسية، تم تضمين بيانات حديثة. تستطيع جميع الدول المصنفة ضمن المؤشر تقديم دلائل أو معلومات جديدة يمكن أن تؤثر إيجابيًا على تقييمها ضمن المؤشر، وذلك لموعد أقصاه كانون الثاني/ يناير 20222.
تحتوي قاعدة البيانات على معلومات تخص البنية المالية والتنظيمية والإدارية والقانونية للدول. مصادر البيانات الأساسية هي تقارير عامة ورسمية صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي المتصل بها، ومجموعة العمل المالي (FATF)، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي. كما يتم الرجوع إلى قواعد بيانات ومواقع إلكترونية متعلقة بالضرائب كتلك التابعة للمكتب الدولي للوثائق الضريبية IBFD وشركات المحاسبة الأربع الكبرى “Big Four” وغيرها. وعند الحاجة، يتم الحصول على البيانات من خلال إجراء بحث استقصائي أصلي وتحليل قانوني. قاعدة البيانات متاحة للتحميل بالكامل من هنا.
كيف تُصنَف الدول؟
تُصنَف الدول وفقًا لقيمة مؤشر السرية المالية الخاص بها FSI value، وهو مقياس لمقدار السرية المالية الذي تتيحه الدولة.
يتم حساب قيمة مؤشر السرية المالية للدولة من خلال جمع درجتها السرية مع المقدار وفق المقياس العالمي. ودرجة السرية للدولة يعبر عن مدى اتساع نطاق السرية المالية الذي تتيحه الأنظمة المالية والقانونية للدولة؛ حيث يمثل الصفر “لا نطاق سرية”، وتمثل 100 “نطاق سرية غير محدود”. وأما المقدار وفق المقياس العالمي هو مقدار لحجم الخدمات المالية الخارجية التي تسمح بها الدولة لغير المقيمين فيها، مثل فتح حسابات بنكية أو إنشاء شركات فيها. ويتم تمثيل ذلك بنسبة مئوية لجميع الخدمات المالية الخارجية التي تقدمها الدولة لغير المقيمين فيها.
درجة السرية:
هي نطاق السرية المالية الذي تسمح به الأنظمة المالية والقانونية في الدولة؛ حيث يمثل الصفر “لا سرية”، وتمثل 100 “نطاق سرية غير محدود”.
المقدار وفق المقياس العالمي
مقدار الخدمات المالية التي تقدمها الدولة للأفراد المقيمين في بلدان أخرى.
قيمة FSI
يتم معرفة حجم السرية المالية التي توفرها الدولة عن طريق جمع درجة السرية مع المقدار وفق المقياس العالم.:
إن جمع درجة السرية والمقدار وفق المقياس العالمي يوضح حجم النشاط المالي الخارجي الذي يقوم به أفراد من مختلف أنحاء العالم، والذي يقع تحت خطر السرية المالية بسبب قوانين الولاية القضائية للدولة. القوائم السوداء للملاذات الضريبية تركز عادة على القوانين فقط، وفي أغلب الأحيان تكون عرضة للضغوطات السياسية، بينما يحدد مؤشر السرية المالية بدقة الولايات القضائية الضارة من خلال اعتبار كيف تقاطع القوانين والأنشطة المالية الخارجية على أرض الواقع يؤدي إلى مخاطر السرية المالية.
لا يُعَد ارتفاع أو انخفاض المقدار وفق المقياس العالمي أمرًا حسنًا أو ضارًا؛ لكن كلما ارتفع هذا المقدار تقع على الدولة مسؤولية أكبر تجاه مواجهة السرية المالية. ومن ناحية أخرى، تزيد مخاطر الانغماس في السرية المالية عندما تفشل الدولة في تحمل تلك المسؤولية.
وهذا يعني أن التصنيف العالي لا يعني بالضرورة دائمًا أن الدولة تملك قوانين تدعم السرية المالية؛ بل قوانين الدولة وشهرتها كموقع يستقطب أصحاب الثروات حول العالم يعززان مخاطر الوقوع في السرية المالية.
على عكس القوائم السوداء للملاذات الضريبية التي عادةً ما تركز فقط على القوانين، فإن المؤشر يلتقط بدقة أكبر كيفية تقاطع القوانين والنشاط المالي لخلق السرية في العالم الحقيقي.
بنما هي أكثر سرية من المملكة المتحدة، لكن المملكة المتحدة تُستخدم بدرجة أكبر بكثير كوجهة للثروة الخارجية، مما يجعل المملكة المتحدة مُوَرِدٌ أكبر للسرية في الممارسة العملية.
كيف تُحسب درجة السرية للدولة
يتم تقييم الأنظمة المالية والقانونية للدولة وفقًا لـِ 20 مؤشر سري للوصول إلى درجة سرية نهائية، وهي مقياس لنطاق السرية المالية الذي تتيحه الأنظمة المالية والقانونية في الدولة. الدرجة النهائية للسرية هي متوسط الدرجات التي يمنحها كل مؤشر من هذه المؤشرات للدولة. حيث تشير درجة الصفر إلى عدم وجود نطاق من السرية تسمح به الدولة، بينما تشير درجة 100 إلى نطاق غير محدود من السرية. يمكنكم استعراض تحليل درجة السرية لكل دولة بالتفاصيل الكاملة من صفحة الملف التعريفي للدولة.
مؤشرات السرية تشمل مجموعة من القوانين والسياسات والإجراءات مثل السرية المصرفية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتسجيل هوية مالكي العقارات. وتتألف المؤشرات من مؤشرات فرعية تشكل معًا أكثر من 70 نقطة بيانات يتم تقييم الدول من خلالها. ولكل نقطة بيانات يقدم مؤشر السرية المالية دليلًا لتفسير الدرجة الممنوحة للدولة. يمكنكم الاطلاع عليها في قسم تحليل درجة السرية لكل دولة. كما يتوفرهنا تفسيرات مفصلة أكثر لكل مؤشر سرية.
تُصنف مؤشرات السرية ضمن أربع مجالات:
- تسجيل الملكية
- شفافية الكيانات القانونية
- نزاهة الضرائب واللوائح المالية
- المعايير الدولية والتعاون الدولي
إن درجة السرية الممنوحة للدولة هي أكثر من مجرد بطاقة تقرير، بل هي دليل على الإصلاح والمعالجة؛ حيث إنها تسلط الضوء على القوانين والثغرات التي يستطيع واضعو السياسات إصلاحها لمواجهة السرية المالية.
كيف يُحسب المقدار على المقياس العالمي
المقدار على المقياس العالمي للدولة هو قياس حجم الخدمات المالية التي تتيحها الدولة لمقيمين في دول أخرى مثل فتح حسابات بنكية أو إنشاء شركات فيها. ويتم تمثيل هذا بنسبة مئوية لجميع الخدمات المالية التي تمنحها الدول لغير المقيمين فيها.
يقيس مؤشر السرية المالية المقدار على المقياس العالمي لكل دولة من خلال استخدام بيانات حول صادرات الخدمات المالية التي تقدمها إحصائيات ميزان المدفوعات الخاص بصندوق النقد الدولي. وفي حال عدم توافر هذه البيانات، تُستنبط التقديرات من خلال قياس أرصدة الأصول المالية العابرة للحدود. يمكنكم الاطلاع على التفاصيل من خلال المنهجية العامة للمؤشر.
لا يعد ارتفاع أو انخفاض المقدار وفق المقياس العالمي أمرًا حسنًا أو ضارًا؛ لكن كلما ارتفع هذا المقدار يقع على الدولة مسؤولية أكبر تجاه مواجهة السرية المالية. ومن ناحية أخرى، تزيد مخاطر الانغماس في السرية المالية عندما تفشل الدولة في تحمل تلك المسؤولية.
وبالنظر في المقدار على المقياس العالمي عند تقييم مساهمة الدولة في إتاحة السرية المالية، يتخطى مؤشر السرية المالية “القوائم السوداء للملاذات الضريبية” من خلال تقييم حجم السرية المالية التي توفرها الدول فعليًا، وليس وفقًا لمستندات ورقية فقط. إحدى طرق فهم ذلك هو اعتبار درجة السرية الممنوحة للدولة على أنها قياس لفاعلية دولة أصبحت بمثابة “أداة” يتيح نظامها المالي والقانوني للمقيمين في دول أخرى إخفاء ثرواتهم بعيدًا عن حكم القانون. والمقدار على المقياس العالمي الخاص بالدولة هو إشارة إلى مدى استخدام النظام المالي والقانوني للدولة كأداة يستفيد منها غير المقيمين فيها. وبالجمع معًا، يحدد المؤشر الدول التي أصبحت بمثابة أكبر”الوسائل الضارة” التي يلجأ إليها أصحاب الثروات والمجرمون لإخفاء ثرواتهم وممتلكاتهم بعيدًا عن أحكام القوانين.
على سبيل المثال، أنغويلا – التي كانت ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عندما تم نشر إصدار 2022 من مؤشر السرية المالية – حصلت على درجة سرية قدرها 75. وهذا يعني أن المؤشر وجد أن الأنظمة المالية والقانونية للدولة تتيح مجالات واسعة من السرية المالية. ورغم ذلك، حصلت أنغويلا على 0.01 كمقدار وفق المقياس العالمي، وهذا يدل أن أنغويلا تقدم الخدمات المالية الخارجية بنسبة ضئيلة جدًا على المستوى العالمي لغير المقيمين فيها. وعند جمع درجة السرية والمقدار وفق المقياس العالمي معًا، تُصنف أنغويلا على أنها الدولة الثامنة والخمسون وفق مؤشر السرية المالية لعام 2022. وعلى الرغم من أن الأنظمة المالية والقانونية في أنغويلا تعتبر “ضارة جدًا” على الورق، إلا أن الدولة فعليًا لم تقدم خدمات مالية خارجية تذكر لأفراد غير مقيمين فيها وهي بذلك مسؤولة عن 0.59% من إجمالي مخاطر السرية المالية حسب القياس.
وبالمقارنة، فإن هولندا – التي استبعدت تلقائيًا من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي نظرًا لعضويتها فيه – حصلت على درجة سرية قدرها 65 على مؤشر السرية المالية لعام 2021، وهي درجة تعتبر عالية لكنها أقل من الدرجة التي حصلت عليها أنغويلا 76. وعلى الرغم من ذلك، حصلت هولندا على مقدار وفق المقياس العالمي يصل إلى 0.87%؛ وهذا يعني أن هولندا قدمت خدمات مالية خارجية لغير المقيمين فيها أكبر بـِ 87 مرة من تلك التي قدمتها أنغويلا. وعند جمع درجة السرية والمقدار وفق المقياس العالمي معًا، تُصنف هولندا بالمرتبة 12 على المؤشر، وبذلك فهي مسؤولة عن 1.6% من إجمالي مخاطر السرية المالية وفقًا للمؤشر. قد تظهر الأنظمة المالية والقانونية على أنها أقل ضررًا على الورق، لكن فعليًا تقدم هولندا خدمات مالية هائلة لغير المقيمين فيها لإخفاء ثرواتهم وممتلكاتهم بعيدًا عن أحكام القوانين.
كيف تُجمع درجة السرية مع المقدار وفق المقياس العالمي
يتم جمع كل من درجة السرية (SS) مع المقدار وفق المقياس العالمي (GSW) لتحديد قيمة مؤشر السرية المالية (FSI) من خلال المعادلة التالية:
المنطق المستخدم لجمع درجة السرية مع المقدار وفق المقياس العالمي يتوافق مع الهدف الأساسي لمؤشر السرية المالية في قياس مدى إسهام الدول في السرية المالية كمعضلة عالمية وتسليط الضوء على الأنظمة الضارة في الدول التي تتبنى السرية المالية. ومن خلال ذلك، يشجع مؤشر السرية المالية على القيام بأبحاث من خلال جمع البيانات اللازمة وتقديم إطار تحليلي لتوضيح كيفية تسهيل الدول للسرية المالية. يشجع المؤشر على النقاش العام من خلال رصد تغيير سياسات الدول نحو الشفافية المالية.
بيانات متعارضة مع التقييم
نحن نسعى جاهدين لتطبيق منهجيتنا العامة باتّساق وشفافية، والبيانات الأساسية التي نقدمها موثقة وكاملة المراجع. وبالرغم من ذلك، وبسبب الطبيعة المعقدة والحساسة لهذا العمل، فإننا نقبل احتمالية نشوب خلافات حول نتائج التقييم.
نحن ملتزمون في دراسة ومعالجة أي إشكالية أو خلاف، ونرحب بالمشاركات والاقتراحات. إذا كنت تعتقد أن بياناتنا أو تقييماتنا تحتوي على أي إشكالات، نرجو منكم التواصل معنا، كما نرجو من حضرتكم تقديم شرح واضح ومفصل لسهولة تحديد مكمن الإشكال والاستجابة وفقًا لذلك.
تحميل المنهجية العامة
انقر هنا لتحميل المنهجية العامة كاملة.