مؤشرات السرية المالية

يقيّم هذا المؤشر عمومًا مستوى السرية المصرفية في الدول. وهو يعتمد بالقياس على ثلاثة جوانب مهمة: 1) سعة نطاق المعلومات التي يتعين على البنك جمعها وتقديم تقارير عنها. 2) مدى إمكانية وصول السلطات المختصة إلى هذه البيانات. 3) ما إذا كان خرق السرية المصرفية يعد جريمة يترتب عليها عواقب مثل السجن لفترات محددة، مما يمنع الأشخاص المبلغين من الكشف عن معلومات مهمة للتحقيقات الجنائية. المعلومات التي يتوجب على البنوك الاحتفاظ بها هي من أكثر الوسائل فعالية لتحديد المستفيد الحقيقي الذي يخفي هويته مستغلاً وجود بنية قانونية معقدة. ومن هنا، فإن تسجيل معلومات صحيحة وعمل تقارير عنها هي من أهم الطرق الفعالة في التحري عن النشاطات المالية غير المشروعة ومنعها، مثل اختلاس أموال الدولة أو الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو الاحتيال الضريبي.

الصناديق الاستئمانية والمؤسسات الخاصة هما هيكلان قانونيان يتم استخدامهما عادةً كغطاء لإخفاء هوية المالك الحقيقي المستفيد من الأصول وبالتالي يمكن استخدامهما بسهولة لإخفاء نشاط غير مشروع، كما تتيح لأصحاب الثروات استخدام أموالهم خلف واجهة صورية دون التقيد بأي أنظمة أو قوانين. إن وجود سجل مركزي عام يحتوي على قوائم المالكين المستفيدين الحقيقيين للصناديق الاستئمانية والمؤسسات الشخصية من شأنه أن يكشف الستار عن التعتيم المتعمد لمثل هذه الهياكل، وبالتالي تعزيز إنفاذ القانون والأنظمة في الدولة. ومن هذا المنطلق، ينظر هذا المؤشر إلى مدى إتاحة الصناديق الاستئمانية والمؤسسات الخاصة كهيكل قانوني في الدولة؛ ونطاق وصحة ودقة معلومات التسجيل المطلوبة للصناديق الاستئمانية والمؤسسات الخاصة؛ وأيضًا توفر هذه المعلومات في سجلات مركزية عبر الإنترنت.

يقيّم هذا المؤشر مدى إلزام الدولة لجميع الشركات -عند التأسيس – تقديم المعلومات القانونية و/أو معلومات الملكية الانتفاعية إلى الجهة الحكومية المعنية والحفاظ على تحديثها باستمرار. فالشركة التي يتم إنشاؤها بدون تقديم أي معلومات عن الملكية الانتفاعية المسجلة قد تكون مشروع لشركة صورية، أو لنقل أموال بشكل غير مشروع، أو لإخفاء المستفيدين الحقيقيين من هذه المعاملات، وبالتالي تمكين المجرمين من غسل أموالهم غير المشروعة والتي مصدرها أعمال تتعلق بالفساد أو التهرب الضريبي أو تجارة المخدرات وغير ذلك. تُمكِّن معلومات الملكية الموثوقة والشاملة الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون من تعقب أثر المستفيدين الحقيقيين من الأموال غير المشروعة والقضاء على مرتكبي الجرائم، وبالتالي تثبيط هذه الأنشطة غير المشروعة في نهاية المطاف. 

يقيّم هذا المؤشر ما إذا كانت الدولة تسمح بنشر معلومات الملكية الانتفاعية والقانونية للممتلكات العقارية عبر الإنترنت، وأيضًا ما إذا كانت الدولة توفر وتدعم الموانئ الحرة (الفريبورت) أو مناطق مشابهة أخرى مثل المخازن الجمركية لتخزين الممتلكات القيمة، وما إذا كانت تستلزم تسجيل وتبادل المعلومات التلقائي عبر الحدود لهويات المالكين القانونيين و/أو المستفيدين للممتلكات القيمة المخزنة. إن سرية ملكية العقارات تجعل هذا القطاع جذابًا لعمليات غسل الأموال، واستثمار العائدات غير مشروعة، والتهرب الضريبي. علاوة على ذلك، فإن تخزين الممتلكات القيمة مثل القطع الفنية الأثرية وسبائك الذهب وما إلى ذلك في الموانئ الحرة يتيح لقيم مالية هائلة أن تتواجد في منطقة محايدة لا تخضع لأي ضرائب أو أنظمة، حيث من الممكن تداولها وبيعها بدون مغادرة الميناء الحر ضمن معاملات مالية كبيرة لا تخضع لأي إجراءات تنظيمية.

هذا المؤشر يقع بين القسم أ (تسجيل الملكية) والقسم ب (شفافية الكيان القانوني)، حيث أنه يدمج جانبين من جوانب شفافية الشراكات مع المسؤولية المحدودة مثل الشراكات المحدودة (LPs) والشراكات ذات المسؤولية المحدودة (LLPs). وفيما يخص الملكية الانتفاعية و/أو الملكية القانونية، فهو يُقيّم ما إذا كانت الدولة تلزم جميع الشراكات ذات المسؤولية المحدودة أن تنشر ملكيتها على الإنترنت مجانًا أو مقابل رسوم. وفيما يخص الأمور المالية، فيُقيّم هذا المؤشر مدى إلزام الشراكات ذات المسؤولية المحدودة بتقديم قوائمها المالية السنوية إلى جهات حكومية معنية وجعلها متاحة عبر الإنترنت مجانًا أو مقابل رسوم. إن عدم إلزام الشراكات بهذا المستوى من الشفافية يسهل استغلال الشراكة كغطاء لأنشطة غير مشروعة مثل عائدات الفساد أو الرشوة. ومن هنا، إذا نظرنا إلى المسؤولية المحدودة على أنها امتياز، فيجب تقديم أدنى مستوى من الشفافية لمنع أنشطة مشبوهة كهذه ضمانًا لحماية المسؤولية المحدودة.

يأخذ هذا المؤشر في الاعتبار مدى إلزام الدولة جميع الشركات غير المدرجة في سوق الأوراق المالية بنشر معلومات الملكية الانتفاعية و/أو القانونية في سجلات عامة متاحة مجانًا عبر الإنترنت. في حين أن المؤشرات الأخرى في لائحة السرية المالية تركز على أهمية تقديم هذه المعلومات إلى السلطات المعنية، إلا أن هذا المؤشر يؤكد على ضرورة إتاحة هذه المعلومات للعموم كذلك. إن نشر معلومات الملكية الانتفاعية والقانونية على الإنترنت يؤدي إلى زيادة التأثير الرادع لشفافية البيانات، وأيضًا مكافحة الفساد من خلال وضع الشركات والحكومات موضع المساءلة أمام المواطنين. 

يأخذ هذا المؤشر في الاعتبار مدى إلزام الدولة لجميع الشركات بتقديم قوائمها المالية السنوية إلى سلطة/ إدارة حكومية معنية وإتاحتها مجانًا عبر الإنترنت. إتاحة القوائم المالية للعموم يسمح للمواطنين، والمستثمرين، والصحفيين، والمسؤولين الحكوميين بتقييم الشركات التي تتمتع بمسؤولية محدودة فيما يخص مسائل التجارة العادلة، وحماية البيئة، وإعمال حقوق الإنسان، وأغراض خيرية أخرى، وأيضًا الحد من التلاعب في أسعار التحويل وأساليب التهرب الضريبي الأخرى.

غالبًا ما تتبع الشركات متعددة الجنسيات استراتيجية لنقل الأرباح تدعى استغلال “التسعير التحويلي”، حيث تقوم بنقل أرباحها شكليًا إلى دول ذات ضرائب منخفضة، وبالتالي تتخلص من عبئها الضريبي. هذه الشركات تستفيد من الخدمات العامة الممولة من الضرائب المستحقة، وتقوم بتوظيف عمال وموظفين تلقوا تعليمهم في مدارس حكومية، ويصلون إلى عملهم عن طريق المواصلات العامة، ويديرون معامل ومكاتب متصلة بالبنية التحتية العامة. وعندما لا تلتزم الشركات بدفع الضرائب التي تعد الممول الأساسي لهذه الخدمات العامة، سيدفع المواطنون ذلك الفرق – الذي كان على الشركات دفعه كضريبة إيرادات – من خلال رفع الضرائب الشخصية، وذلك لكي يستمر توفير تلك الخدمات العامة الأساسية. إعداد تقرير خاص بكل دولة هو أكثر الطرق فعالية لكشف وردع عمليات نقل الأرباح الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسيات، ويعد جزءًا ضروريًا من مكافحة السرية المالية. يقيس هذا المؤشر فيما إذا كان يتعين على شركات محددة متعددة الجنسيات نشر بياناتها المالية على العلن، مع مراعاة إعداد تقرير خاص لكل دولة.

يأخذ هذا المؤشر بالاعتبار ثلاثة جوانب من قوانين الدولة فيما يخص الإفصاح الضريبي للشركات: تقديم تقارير خاصة بكل دولة محليًا على حدة تتعلق بالإجراء رقم 13 من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، والذي ترعاه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وإتاحة التحكم من جانب واحد في الضرائب العابرة للحدود، والإفصاح عن عقود الصناعات الاستخراجية ونشرها. ويُعرّف الإفصاح بأنه نقيض السرية. إن الإفصاح عن معلومات مهمة حول كيفية معاملة الشركات قانونيًا يكفل الحق في المساواة في المعاملة بموجب القانون. وتمنع هذه الإجراءات أيضًا نقل الأرباح للخارج وتحدد الدول الانتهازية التي تسهل وتجذب عمدًا نقل الأرباح إليها على حساب الدول الأخرى.

يستعرض هذا المؤشر مدى إلزام الدولة لكيانات قانونية محلية باستخدام معرّف الكيان القانوني (LEI)، وهو رقم تعريف خاص ذو معايير عالمية للكيانات القانونية التي تشارك في معاملات مالية. قد تُكتب أسماء الشركات مع أخطاء إملائية أو تتغير بمرور الوقت وبين البلدان. إن وجود رقم فريد وموحد مع إجراءات تحقق من البيانات هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى بيانات حول النشاط المالي للكيان القانوني عالميًا، وهذا المستوى من التعريف عبر الحدود يعد ضروريًا لجمع وإدارة وتبادل البيانات بفعالية مع سلطات الدولة الشريكة لكشف واجتثاث الكيانات التي يتم استخدامها كوسيلة لتغطية اختلاسات واسعة النطاق، أو غسيل أموال، أو التهرب الضريبي، وأشكال غيرها من الفساد.

يأخذ هذا المؤشر في الاعتبار كفاءة وقدرة الإدارة الضريبية في الدولة على جمع ومعالجة البيانات في الكشف عن الأشخاص والشركات الذين لديهم فرص ووسائل للتهرب من التزاماتهم الضريبية وإلزامهم بدفع الضرائب في نهاية المطاف، حيث أن تهربهم من التزاماتهم الضريبية يُحَتِم على المواطنين الآخرين دفع العجز في الإيرادات الضريبية أو الاستغناء عن الخدمات العامة الأساسية. يقيم هذا المؤشر القدرة التنظيمية، ومتطلبات معالجة البيانات المعلوماتية، وتَوَفُر قوانين تتيح جميع معلومات استخبارية حول أنشطة تجنب الضرائب المعقدة والخطيرة.

بالنسبة لضريبة الدخل الشخصي، تتبنى معظم الدول “مبدأ الإقامة”، أي أنها تفرض الضرائب على الأفراد المقيمين داخل الدولة الذين يستخدمون ويستفيدون من الخدمات العامة التي يتم تمويلها من عائدات الضرائب. وهذا يعني أيضًا أنه يتعين على الأفراد دفع ضرائب دخلهم وإيراداتهم من بلدان أخرى من العالم – بغض النظر عن موقع مصدر الدخل – في الدولة التي يقيمون فيها. يقيس هذا المؤشر مدى فعالية الدولة في فرض ضرائب على المقيمين داخلها الذين يحصلون على مصادر دخل وإيرادات من بلدان أخرى حول العالم، وما إذا كان في الدولة قوانين صارمة تخص الإقامة والجنسية تمنع الأفراد غير المقيمين فيها من الحصول على الجنسية أو الإقامة فيها بسهولة جدًا، أو بصورة شكلية، بهدف تجنب دفع الضرائب في الدول المقيمين فيها.

إن توسع العولمة في عالمنا المعاصر والنشاطات المالية عبر الحدود وتداخل الضرائب (ازدواجية الضرائب) يُنشئ بيئة تتنافس فيها الدول على تسهيل الاستثمارات داخلها من خلال خفض معدلات الضرائب وغض النظر عن مصادر الدخل والإيرادات. لكن في نهاية الأمر، هذه الحروب والتنافسات الضريبية سيكون لها تأثير ضار على الجميع وفي خلق سباق نحو القاع يؤدي فقط إلى عدم فرض ضرائب على عائدات رأس المال. الائتمان الضريبي الموحد يزيل تهديد ازدواجية الضرائب، وبالتالي الحافز لخفض معدلات الضرائب من أجل البقاء في ميدان المنافسة في السوق العالمية. يقيس هذا المؤشر مدى كفاءة النظام الضريبي للدولة في مجال مواجهة هذا النوع من التهرب الضريبي وتثبيط منافسات خفض الضرائب الضارة من خلال تحليل ما إذا كانت الدولة تدخل إيرادات رأس المال عالميًا ضمن قاعدة ضريبة الدخل، وما إذا كانت تمنح ائتمانات ضريبية موحدة للضرائب الأجنبية المدفوعة على عائدات رؤوس أموال أجنبية محددة.

يقيّم هذا المؤشر شفافية النظام القضائي في الدولة فيما يخص الضرائب، وذلك من خلال تحليل الأحكام الضريبية والقرارات والعقوبات المتاحة عبر الإنترنت. إن التوافر العام للأحكام يعتبر ركائز هامة للدولة الديموقراطية الحديثة، وجزء هام من حق الإنسان الأساسي بالحصول على محاكمة عادلة. إن الشفافية القضائية لا تضع النظام القضائي والموظفين الحكوميين موضع المساءلة أمام الشعب فيما يخص الأحكام والقرارات الصادرة فحسب، بل أيضًا تعطي المواطنين والجهات الأخرى توضيحًا حول الطريقة الصحيحة لتفسير القانون.  

يقيم هذا المؤشر وجود أربعة هياكل وأساليب ضارة ضمن الإطار التنظيمي والقانوني للدولة: تداول الأوراق المالية الكبيرة و/أو وجود أسهم لحاملها غير مسجلة، و/أو وجود “سلسلة شركات محدودة المسؤولية”، و/أو “شركات الخلايا المحمية”، وتوفر بنود التهرب الخاصة بالصناديق الاستئمانية. هذه الهياكل الضارة تخلق بيئة قانونية تتمتع بقليل من المساءلة تحظى بها الأطراف السيئة التي تبحث عن طرق لإخفاء الأنشطة غير المشروعة أو الفساد أو الاحتيال والتجنب الضريبي، ولذلك فهي تعد ضارة بالشفافية المالية للمصلحة العامة.   

يقيس هذا المؤشر التوافر العام لعشرة مجموعات بيانات إحصائية متعلقة بالتجارة العالمية، والمراكز المالية، والاستثمارات الأجنبية، والإجراءات الشفافة، حيث أن مجموعات البيانات ككل تقدم عرضًا شاملًا للوضع المالي والاقتصادي للدولة مع بقية دول العالم، وتقدم رؤى قيمة حول كيفية التعاون مع دول أخرى، وطرق تحديد التعامل السليم والمنصف، وكيفية الاستفادة من الدول أخرى. 

يفحص هذا المؤشر مدى استجابة نظام مكافحة غسل الأموال (AML) في الدولة لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية تعني بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. توضح توصيات مجموعة العمل المالي الحد الأدنى من تدابير الشفافية المالية التي على الدولة امتلاكها فعلاً من أجل مكافحة غسل الأموال على نحو مجدٍ. الامتثال لهذه الإجراءات يعبر عن رغبة الدولة وقدرتها على منع غاسلي الأموال والمجرمين في أنحاء العالم من إيداع وغسل عائدات الجرائم (كالاتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي) من خلال النظام المالي الخاص بالدولة.

تقدم اتفاقية السلطات المختصة متعددة الأطراف (MCAA) إطارًا قانونية متعدد الأطراف للمشاركة في التبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) وفقًا لمعيارالإبلاغ المشترك (CRS) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يمنع التبادل التلقائي للمعلومات الشركات والأفراد من استغلال حساباتهم المصرفية في الخارج لإخفاء القيمة الحقيقية لدخلهم، وثرواتهم، ودفع ضرائب أقل من تلك التي يتعين عليهم دفعها في بلد إقامتهم. يقيّم هذا المؤشر ما إذا وقّعت الدول على اتفاقية السلطات المختصة متعددة الأطراف، وكم عدد الدول التي تتبادل معها المعلومات وفقًا لبنود هذه الاتفاقية، وما إذا وضعت الدول عوائق تمنع من تنفيذ إجراءات هذه الاتفاقية على نحو فعّال، وما إذا كانت الدولة قد اتخذت إجراءات إضافية بعيدًا عن إجراءات هذه الاتفاقية، وما إذا كانت الدولة تشارك في مشاريع رائدة لمساعدة الدول النامية في مجال التبادل التلقائي للمعلومات.  

ينظر المؤشر في إذا ما وقعت الدولة وصادقت على معاهدة مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعدلة حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (معاهدة ضريبية متعددة الأطراف) والتي تتيح تتبادل المعلومات عند الطلب بين الدول المشاركة. كون الدولة طرفًا في معاهدة ضريبية متعددة الأطراف يحدد ما إذا كانت للدولة شبكة تبادل معلومات فعالة للتحقيق في احتيال ضريبي مشتبه به أو تهرب ضريبي عابر للحدود.

يقيس هذا المؤشر مدى مشاركة الدولة في التزامات الشفافية القانونية – مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003،  واﻻﺗﻔﺎﻗـﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ تمويل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ عام 1999 – وانخراطها في التعاون القضائي الدولي ضد غسل الأموال والأمور الإجرامية الأخرى بما يتوافق مع تعليمات مجموعة العمل المالي (FATF)، بما فيها جوانب مثل المساعدة القانونية المشتركة وتسليم المطلوبين فيما يخص غسل الأموال. الالتزام بالتعاون الدولي في هذه المسائل يشير إلى التزام الدولة بالمبادئ ورغبتها في محاربة أولئك الضالعين في الجرائم المنظمة، ومرتكبي الرشوة، والإرهاب، والتهرب الضريبي واسع النطاق، وخلق بيئة سليمة تُصَعِب على هؤلاء ممارسة أعمالهم الإجرامية فيها.