كيف نعالج المُعضلة

يهدف مؤشر السرية المالية إلى تحديد أكبر المساهمين في مخاطر السرية المالية وفهم الأسباب الكامنة وراء ذلك، وبالتالي يتمكن الناس وواضعو السياسيات الممثلين لهم من اتخاذ إجراءات مدروسة وحكيمة.

استخدام تحليل درجة السرية في مواجهة السرية المالية في الدولة

إن تحليل درجة السرية هو أكثر من مجرد بطاقة تقرير تُمنح للدولة، بل إنه دليل إصلاح ومعالجة؛ حيث انه يسلط الضوء على القوانين والثغرات التي يستطيع واضعو السياسات إصلاحها لكبح السرية المالية.

تُقيَّم الأنظمة القانونية والمالية في كل دولة وفقًا لـِ 20 مؤشرًا سريًا، ومن ثمَّ تُمنح الدولة “درجة سرية”، وهي قياس لنطاق السرية المالية الذي تسمح به الأنظمة القانونية والمالية في الدولة. المؤشرات السرية تشتمل على مجموعة من القوانين، والسياسات، والممارسات مثل السرية المصرفية، وتدابير مكافحة غسل الأموال، ةةتت وتسجيل هوية مالك العقار. تتألف هذه المؤشرات أيضًا من عدة مؤشرات فرعية تضم معًا أكثر من 70 نقطة بيانات يتم تقييم الدول من خلالها. وفي كل نقطة بيانات، يقدم مؤشر السرية المالية دليلًا يفسر الدرجة الممنوحة للدولة. يمكنكم الاطلاع على جميع هذه البيانات في قسم “تحليل درجة السرية” في الملف التعريفي لكل دولة من هنا.  

تتبنى كافة الدول درجة معينة من السرية المالية سواء عن قصد أم لا. وغالبًا ما يتم النظر إلى موضوع السرية بمنظار “إما أبيض أو أسود”؛ أي أن هذه الدولة إما أنها حكومة سرية أو لا سرية؛ هذه الفكرة الثنائية تدعمها وتروج لها أيضًا “القوائم السوداء للملاذات الضريبية” كالقائمة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بخصوص الحكومات غير المتعاونة. أما من الناحية العملية، فجميع الدول تقع ضمن نطاق السرية المالية بشكل أو بآخر. ولهذا السبب يعد مؤشر السرية المالية “مؤشرًا” وليس قائمة؛ تم وضعه لتقييم ترتيب الدولة على نطاق السرية المالية.

هذا يشير إلى أن جميع الدول مسؤولة عن خفض مساهمتها في دعم السرية المالية، كبرت أم صغرت.

توصيات هامة

اكتسب اقتراح إنشاء سجل عالمي للأصول زخمًا سريعًا بعد أن طالب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مارس 2022 بإنشاء سجل عام دولي للأصول وذلك للأشخاص الذين تتجاوز أصولهم 10 ملايين يورو. كما دعا مفوضو اللجنة المستقلة لإصلاح الضرائب الدولية (ICRICT) بمن فيهم الخبراء الاقتصاديون غابرييل زوكمان وجوزيف ستيغليتز وتوماس بيكيتي وقاضية التحقيق الفرنسية إيفا جولي دول مجموعة العشرين في رسالة مفتوحة في أبريل 2022 لإنشاء سجل عالمي للأصول.

السجل العالمي للأصول هو سجل دولي شامل لكافة الأصول والثروات الطائلة مع أصحابها المستفيدين الحقيقيين. يمكن أن يكون السجل مصدر معلومات مترابط شبكيًا يربط سجلات الأصول الإقليمية والوطنية حول العالم. وعبر توفير مصدر عالمي مركزي يوضح الممتلكات وأصحابها ومكانها، يستطيع السجل العالمي للأصول أن يعيد سلطة القانون فوق تريليونات من الثروات والأصول المخبأة في شركات الأوفشور وبالتالي تحقق وسيلة فعالة لقياس ومعالجة مسألة عدم المساواة العالمية.

إن الثروات المخبأة في شركات الأوفشور بعيدًا عن يد القانون تفوق مبالغ الدولارت الأمريكية واليورو المتداولة حاليًا – وهي أكثر من الضعف على وجه التحديد. هذه الثروات غير القانونية هي تهديد لديمقراطيتنا واقتصادنا وسلامتنا. ومن هنا، يتعين على الحكومات إنشاء سجلات عالمية للأصول وربطها معًا لتصبح التريليونات المخبأة في شركات الأوفشور تحت سيادة القانون وإنهاء عصر الثراء في الغرب الأمريكي.